طالب المفوض العام للعلاقات الدولية روحي فتوح, المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه قضية الأسرى، وإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم وخصوصا المرضى منهم.

وقال فتوح في بيان له: "أن الزج بآلاف الأسرى بينهم أطفال ونساء، في سجون وظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية وإهمال طبي متعمد واعتداءات متواصلة، ما هي الا انعكاس لسياسة حكومة الاحتلال القائمة على الارهاب والقتل والحرمان والتعذيب".

واكمل قائلا: "أن مواصلة حكومة الاحتلال لإهمالها المتعمد للوضع الصحي للأسرى، وتعريض حياتهم للخطر، وخصم مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، واستغلال معاناتهم، تمثل جريمة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، ويعد انتهاكا للأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف عام 1949، واتفاقية فيينا عام 1907، وميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960".

واشار الى جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والتي تعني بحقوق الإنسان بالتحرك السريع لفتح السجون أمامها والاطلاع على ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة الأطفال والنساء والمرضى، وإخضاع حكومة الإحلال للرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وتطبيق القانون الدولي والإنساني على الأسرى الفلسطينيين.

ونوه على ان القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال على انتهاكاته لأبسط قواعد القانون الدولي فيما يخص قضية الأسرى، وطرح قضية جثامين الشهداء التي تصر إسرائيل على احتجازها في ما تسمى بمقابر الأرقام.