قام مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، بإدانة سياسة الاحتلال الإسرائيلي التهويدية في القدس المحتلة، والتي يسعى من خلالها التضييق على المدنيين وفرض واقع جديد، لنزع المدينة من هويتها العربية والاسلامية المسيحية، حيث تواصل قوات الاحتلال حرمان المقدسيين من التجمع والجلوس في ساحة ومدرج باب العامود، منذ بداية شهر رمضان، ونشر عدد كبير من قوات الاحتلال، برفقة كلاب بوليسية لمنع تواجد المواطنين في المكان.

وأوضح المركز، إن ممارسات الاحتلال العنصرية باتباع سياسة الإبعاد وحرمان المواطنين من السفر خارج المدينة المقدسة، سياسة يتبعها الاحتلال للضغط على المقدسيين وحرمانهم من حقوقهم، وهذا ما قامت به سلطات الاحتلال يوم الثلاثاء الموافق 20أبريل/نيسان2021م، حيث قامت بتسليم خطيب المسجد الأقصى الشيخ "عكرمة صبري 82عام" قرارًا يقضي بمنعه من السفر خارج البلاد أربعة أشهر، يأتي ذلك بعد إصدار وزير داخلية الاحتلال "أرييه درعي" ذلك القرار.

مما هو جدير بالذكر أن الاحتلال يمارس ضغط على الشيخ صبري ويحرمه من كثير من حقوقه، من خلال اتباع سياسة الحبس المنزلي أو الحرمان من السفر أو منعه من دخول المسجد الأقصى.

وأشارت أن ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس المحتلة مخالف للقانون الدولي، ويعتبر سياسة اضطهاد عنصرية تُمارس على المقدسيين في المدينة، بصورة مخالفة للحقوق والحريات ومبادئ القانون الدولي، ومخالف للقرارات الصادرة عن منظمة اليونسكو.

وقال المركز، أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس المحتلة وفرضه بالقوة، وسيلة ضغط على الفلسطينيين هناك، لتضييق العيش عليهم وطردهم من مكان سكناهم

ودعا بضرورة اتخاذ خطوات فعالة وجريئة من قبل المجتمع الدولي ممثلا بالأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي وقرارات بالشرعية الدولية بخصوص القدس ومواطنيها الفلسطينيين ويطالب منظمة المؤتمر الإسلامي القيام بدورها على هذا الصعيد.