قالت اللجنة القانونية العابرة للقوائم أن تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المعلنة يشكل غصباً جسيماً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب جريمة دستورية.

جاء ذلك في مذكرة قانونية للرأي العام تبنتها 15 قائمة انتخابية أصدرت اليوم. وطالبت المذكرة لجنة الانتخابات المركزية بالتمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافاً لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة.

وطالبت النقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى إعلان انحيازها للقيم الدستورية ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، حفاظاً على حقوق شعبنا في ضمان انتظام المسار الديمقراطي.

ولأوضحت المذكرة على حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع وأنها في حالة انعقاد دائم واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة أي عبث في حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية.