قامت قائمة "الحرية والكرامة" المرشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة بتاريخ 22 مايو 2021،بتوجيه رسالة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بعد قرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وعت قائمة "الحرية والكرامة" الممثلة بالناشط نزار بنات، في رسالتها، الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي للسلطة فورًا، وفتح ملف تحقيق للأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المالي.

وأوضحت في رسالتها أن قرار الرئيس عباس بإلغاء الانتخابات هو قرار غير شرعي وغير دستوري، ويمثل إغتصاب للسلطة.

وأضافت القائمة في رسالتها أنه في حال لم تحدد السلطة خلال الشهر الجاري سقفًا زمنيًا واضحًا وملزمًا قبل نهاية العام؛ لإجراء الانتخابات، فإن القائمة ستبدأ إجراءاتها فورًا.