قامت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، السبت، بالتحذير من خطورة الانزلاق إلى حالة فوضى تؤدي إلى دكتاتورية عسكرية، داعية إلى التوقف التام عن المساس بالقانون الأساسي والمنظومة القانونية وإلى التراجع عن الخطوات التي تمت في اتجاه السيطرة على القضاء.
وطالبت الشبكة، في بيان صحفي مساء السبت، للشروع فورا في حوار فلسطيني وطني شامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، والفعاليات المختلفة لايجاد معالجات جدية للوضع الداخلي، وحماية مقدرات الشعب، في إطار شراكة سياسية، وبرنامج وطني يضم الجميع.
وأكدت على ضرورة تعزيز مكانة ودور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده.
وأوضحت أنها تتفق مع الإجماع الوطني حول محورية القدس في أي انتخابات، لنفس الأسباب التي ترفض سلطات الاحتلال لأجلها الالتزام بالترتيبات الخاصة بالقدس برغم بعض جوانبها المذلة، وأن انتخابات دون القدس تعد جريمة بحقها.
ودعت بتوفير مناخ للحوار واحترام الحريات العامة، وتفعيل سائر أنواع الانتخابات المجمدة والتي لا يستقيم استمرار تجميدها، مثل البلديات، ومجالس الطلبة والنقابات المهنية، مع التباكي على الديمقراطية وانتظام الانتخابات.
وقالت الشبكة إلى البدء بخطوات عملية، والإسراع بتشيكل حكومة وحدة جديدة حكومة إنقاذ وطني تضم أوسع أطياف اللون السياسي، والكفاءات الوطنية، واستخلاص العبر من تجربة عمل الحكومات السابقة.
وذكرت بالذهاب لتغيير وظيفة السلطة برمتها بما يخدم قضية التحرر الوطني، ودعم صمود الناس، وبما يكفل احترام الحريات العامة، والحقوق المدنية، ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت وأثرت على كافة مناحي الحياة بعد انتشار فيروس كورونا.
وأشارت أن مهمة الحكومة أن تتولى التحضير لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لضمان إجرائها في القدس المحتلة.
وأفادت شبكة المنظمات الأهلية، أن هناك استعجال لقرار تأجيل الانتخابات وأن القرار ينطوي أيضا على خطورة كبيرة حيث كان يمكن للانتخابات لو جرت أن تشكل مدخلا هاما ليس فقط لتجديد الشرعيات، وإنما أيضا لاستعادة الوحدة الوطنية التي تراجعت كثيرا على مدار سنوات الانقسام الكارث.
وتابعت: ينطوي قرار التأجيل على خطر أن يساهم أكثر في (تأبيد) الانقسام وتحويله لحالة انفصال دائم جغرافي، وسياسي تستغله دولة الاحتلال لأحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية تنفيذا لصفقة القرن، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة لضرب وحدتها الجغرافية والسياسية، وتكريس مخطط الضم، وفرض الأمر الواقع.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية، لمد القدس بكل مقومات الصمود، والبقاء في مدينتهم، وإلى تحدي إجراءات الاحتلال في مواجهة سياسات التطهير العرقي، فإنها أيضا تؤكد على حجر الأساس للمرحلة المقبلة هو بالتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس.
