أفاد "تجمع المؤسسات الحقوقية" "حرية" متابعته باستغراب واستنكار كبير قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة التي كانت مقررة في 22 مايو 2021، وتبريره ذلك بعدم موافقة سلطات الاحتلال على تنظيمها في مدينة القدس المحتلة، وهو ما شكل صدمة للقوائم الانتخابية والشارع الفلسطيني.
وأكد التجمع في بيان له، على أن القرار عمق من حالة عدم الثقة التي يشعر بها المواطن الفلسطيني إزاء جدية ومصداقية عباس في إجراء الانتخابات، ورغبته في الاستمرار في التفرد بالسلطة والصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتجاهل الدستور "القانون الأساسي"، ومرسوم إجراء الانتخابات، والتوافق الوطني عليها.
واستهجن موقف لجنة الانتخابات المركزية المفوضة بالإشراف قانونيًا وفنيًا على إنجاز الانتخابات كهيئة مستقلة خضوعها لقرار عباس وعدم تمسكها بإنجازها وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها، والالتزامات الواقعة عليها بحكم القانون، بل وإعلانها تأجيلها حتى قبل صدور مرسوم تأجيل الانتخابات بيوم.
وقال التجمع أن قرار عباس بتأجيل الانتخابات يثير مخاوف كثيرة، ومخاطر أكبر على الواقع الفلسطيني الذي يعني مزيد من الانقسام والتشظي، وفقدان الشرعيات، خصوصًا شرعيته نفسه المنتهية ولايته منذ نحو يناير 2009.
وأوضح إلى أنه يعزز من حالة القلق والخلافات ويلحق أضرارا كبيرة بالحقوق السياسية والمدنية وحالة حقوق الإنسان نتيجة القفز على الدستور، وعدم احترام رغبة الشارع والقوى والقوائم الانتخابية و الفصائلية التي كرست جهودها لإنهاء حالة التفرد بالسلطة وتجديد الشرعيات، وإنعاش النظام السياسي، وتعزيز سيادة القانون كمسار لإعادة بناء التوافق الوطني، وإنهاء حالة التفرد بالسلطة.
ونوه التجمع إن هذا القرار شكل طعنة للحقوق السياسية للمواطنين الفلسطينيين، وتهديدًا حقيقيًا للاستقرار والأمن المجتمعي والتداول السلمي للسلطة في المجتمع الفلسطيني.
ودعا بضرورة تراجع الرئيس عباس عن قراره والعودة لاستكمال مسار الانتخابات بكل مراحلها واستحقاقاتها من خلال إصدار مرسوم جديد بالدعوة للانتخابات يراعي فيه مواعيد إجراء الانتخابات المقررة قانونًا.
وقال التجمع عباس بوقف حالة التفرد والاستئثار في النظام السياسي والقرار الفلسطيني، ورد أي مسألة خلافية تمس مصير وحقوق الشعب الفلسطيني إليه من خلال استفتاء عليها.
وحمل السلطة ولجنة الانتخابات كافة الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالقوائم المتقدمة للانتخابات وممثليها.
وشدد ضرورة عدم الخضوع الى قرار سلطات الاحتلال برفض الانتخابات في القدس، والاحتكام إلى القانون الأساسي والتوافقات الوطنية في تحديه وتنظيمها في القدس وفقًا لآليات يتوافق عليها.
وطالب كل القوائم الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني للاصطفاف سويًا لانتزاع حقه في الانتخاب والترشح واسقاط قرار عباس والضغط من أجل اجباره للعودة إلى مسار الانتخابات.
ودعا التجمع كافة الأطراف الدولية والمحلية لاسيما الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول الراعية الديموقراطية والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على عباس وسلطات الاحتلال لإجباره على العودة لمسار الانتخابات.
