اصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، قرارا بمنع إدخال وتسويق السلَطَات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، بسبب رسوبها في الفحص المخبري.
ووضحت أن قرار المنع جاء بعد ثبوت تلوث بكتيري بالاضافة لارتفاع نسب المواد الحافظة في السلطات، والذي يتجاوز الحد المسموح بها وفق التعليمات الفنية الإلزامية.
وتسحب طواقم حماية المستهلك المنتج من السوق وتمنع إدخال أي كميات جديدة إلى السوق الفلسطيني، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.
