صرح المركز الفلسطيني لدراسات الأسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال بلغ (12) نائباً بعد إعادة اختطاف النائب " أحمد عبد العزيز مبارك" ( 52 عاماً) فجر أمس الأحد.

وبين مدير المركز رياض الاشقر ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل النائب "مبارك" في رام الله،ثم قامت باقتحامه بطريقة وحشية ، وقامت بتحطيم محتوياته بذريعة التفتيش، وقامت القوات بمصادرة بعض أجهزة الاتصال والتحقيق معه ميدانياً ثم تقييد يديه واخذه عبر الاليات العسكرية الى جهة مجهولة دون توضيح الأسباب.

وقال الأشقر: "ان النائب مبارك يعتبر أحد وجهاء والقيادات الاسلامية في مدينة رام الله، وهو اسير سابق كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 6 سنوات، كان آخرها لمدة 14 شهراً في الاعتقال الإداري."

ووضح ان الاحتلال قام باختطاف اربعة من نواب المجلس التشريعي خلال العام الجاري اضافة الى النائب مبارك وذكر ان النواب هم النائب "محمد بدر"، والنائب "حاتم رباح قفيشه "، والنائب " نايف محمود الرجوب" وثلاثتهم من الخليل والنائب "ياسر منصور" من نابلس، ليكون عدد النواب المختطفين في الوقت الحالي 12 نائباً، من بينهم النائب "خالدة جرار" والتي صدر عليها حكم بالسجن الفعلي لمدة عامين.

وشدد الاشقر على ان استمرار اختطاف نواب المجلس التشريعي يعتبر انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يحميه أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري .

واشار بأن عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال منذ عام 2006، تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض لكن لم يحد ان توقفت، حيث بلغ عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال اكثر من 60 نائباً ومعظمهم تكرر اعتقالهم، وحالياً يخضع 8 منهم للاعتقال الإداري ، بينما النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات صدر بحقهم أحكام مرتفعة .

وطالب الاشقر كافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.