قام رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي (البرلمان) عاطف عدوان، باتهام الاحتلال الإسرائيلي، بتعمد استهداف القطاع الاقتصادي والمؤسسات ذاته الطابع الإنتاجي في غزة، بهدف ضرب البنية الاقتصادية للقطاع.

ويعاني قطاع غزة، الذي يعيش فيه ما يزيد على مليوني نسمة، ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، حتى قبل شن الاحتلال عدوانه الأخير؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2007.

وأشار عدوان، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء (26-5)، على ضوء العدوان الأخير على قطاع غزة: "إن هدف الاحتلال من ذلك وقف تشغيل الأيدي العاملة، وجعل حاجة قطاع غزة للاستيراد أكبر، واستنزاف الأموال في أيدي الناس"، مشيراً إلى أن الاحتلال استهدف هذه المرة أيضاً البنى التحتية التي تنشط الحركة الاقتصادية، كجزء من بطشه وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني".

وأثنى صمود العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة الزراعية والصناعية والتجارية، داعياً لوجود إستراتيجية وطنية تدعم وترفع الاقتصاد الوطني في وجه جرائم الاحتلال.

وأكد عدوان أن الزراعة هي المجال الأكبر لتشغيل الأيدي العاملة، وتوفير السلع من خضار ولحوم بيضاء وحمراء والبيض وغيرها، وقد تعرض هذا القطاع لخسائر كبيرة بفعل القصف الإسرائيلي للمزارعين في شمال قطاع غزة واستشهد بعضهم، بالإضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي.

وأوضح أنه خلال العدوان تركت ما تبقى من مزارع دون عناية سواء ري أو أدوية أو غذاء للحيوانات، فهلكت كثير من المزروعات والمحاصيل، لأن أصحابها غير قادرين على الوصول إليها، لذا وصلت الخسائر في قطاع الزراعة لنحو 40 مليون دولار قابلة للزيادة.

وأضاف عدوان: "تلف قطاع كبير من المزروعات كالبطاطا والبندورة وحتى قطاع الدواجن والبيض سينتج عنه لاحقاً شح في الكميات المعروضة، وبالتالي ارتفاع سعر السلعة محكومةً بقاعدة العرض والطلب في السوق".

وأردف "هذا سيثقل على كاهل شعبنا الفلسطيني بغزة المحاصر منذ 15 عاماً، ونأمل أن نكون قادرين جبر هذا الخلل، وأن تتوفر السلع بكميات وأسعار مناسبة".

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في التشريعي الفلسطيني، على ضرورة أن يتم تخصيص جزء من أموال المنح التي ستأتي للقطاع من الجهات المنحة لتعويض المزارعين؛ لأنهم يمثلون العامود الاقتصادي لتوفير العنصر الغذائي لسكان قطاع غزة.