وجه اليوم الخميس ضد الشيخ كمال الخطيب "رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل المحتل". لائحة اتهام من النيابة العامة التابعة للاحتلال الإسرائيلي

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الخطيب عمر خمايسي: "ان النيابة قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام ضد الشيخ كمال الخطيب، تتضمن ثلاث تهم، وطلبت تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية".. وأضاف: "إننا نتشاور في هيئة الدفاع حول الخطوات التي سنتخذها بعد هذا القرار"

وقد قرر دورون بورات "رئيس محكمة الاحتلال في الناصرة"، تأجيل النقاش في ملف اعتقال الخطيب، لغاية الأحد المقبل، ليتسنى لطاقم الدفاع دراسة الملف، ما يعني إبقاءه قيد الاعتقال.

واضاف خمايسي: "ن النيابة قدمت في البداية بنودا خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاما، بتهم تتعلق بإشغال منصب إداري في منظمة إرهابية، وهذه التهم سقطت"، منوها إلى أن الاحتلال وجه تهما جديدة تتعلق بالكلام والتحريض على العنف.

وبذكر انه تم اعتقال الشيخ كمال الخطيب يوم 14 أيار/ مايو الحالي، من منزله في بلدة كفر كنا (شمالا)، خلال حملة بوليسية، أدت إلى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة.

وقد مددت المحكمة الخميس الماضي اعتقال الخطيب لمدة أربعة أيام، وذلك بعد انتهاء مدة تمديد الاعتقال الأولى لخمسة أيام.