صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن الأوضاع في تونس بـ"شديدة الخطورة"، متهما ما وصفها "بلوبيات" تعمل خلف الستار لصالحها، وافتعال الأزمات من أجل البقاء في السلطة.
واستقبل كلا من رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان وقال قيس سعيد: "لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتنا".
واضاف قائلا: "تونس تمر بوضع شديد الخطورة ولم تمر به من قبل، وينبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من لوبيات تعمل خلف الستار وتغيّر مواقفها بناء على مصالحها".
وجاءت تصريحات قيس سعيد بعد حادثة سحل وتجريد شاب قاصر من ملابسه من قبل عناصر الأمن في ضاحية سيدي حسين بالعاصمة تونس.
واكمل سعيد قائلا: "أعرف من يحرك الشارع ومن يفتعل الأزمات للبقاء في الحكم، وليعلم أن تونس ليست بضاعة، وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع".
وبين استيائه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، وقال منوها: "لا أحد فوق القانون، وأنه لا مجال لأية معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسية".
ونشرت مؤسسة الرئاسة على صفحتها الرسمية مقطع فيديو يستعرض سعيد فيه التجاوزات التي حصلت في المدة الأخيرة، ومن بينها "سحل شاب ، وتحوّل مجموعة من العمال إلى مقر إذاعة (شمس إف إم) واستباحتها، وتنقل عدد من النواب إلى مقر إحدى المحاكم (نواب من قلب تونس والنهضة على علاقة بقضية نبيل القروي)؛ معتبرا كل ذلك "مؤامرة"، وأمورا غير مقبولة، "ودعا النيابة العمومية إلى التحرك الفوري لتنفيذ القانون.
واشار قائلا: "لا يجب التخفي وراء الإجراءات لعدم رفع الحصانة عن نواب الشعب".
واكد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمل كل واحد مسؤوليته، منوها إلى أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار، حسب نص البلاغ.
وطالب وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إلى القيام بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوى العمومية.
