تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، طرح قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، لحرمان شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي العام 48.

ردا على هذا أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، بيانًا صحفيًا، بشأن التدخل الإسرائيلي في جمع شمل العائلات الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيانها ، إن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.

وأضافت، ان تطبيق هذا القانون العنصري دليل واضح على أن اسرائيل دولة فصل عنصري بامتياز.

واوضحت الوزارة ان سلطات الاحتلال تتحكم بطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتسلبه مواطنته ليصبح مقيما أو لاجئا أو مبعدا، وتنكر عليه أساسيات حق المواطنة في فلسطين التاريخية فتفصل الأزواج عن أسرها، والأبناء عن ذويهم وتحرمهم من العيش تحت سقف واحد، بينما تغرق الأرض الفلسطينية المحتلة بمئات آلاف المستوطنين.

واشارت الى ان سلطات الاحتلال تحاول التستر على هذه الجريمة وإخفاءها بحجج واهية، خاصة وأن هذا الإجراء يهدف بشكل علني إلى منع زيادة أعداد الفلسطينيين داخل أراضي 48، كشكل من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق و بموجب هذا القانون حرمت مئات العائلات من الأب أو الأم، وما خلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء.

وأكدت أنه لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل بأي شكل كان بحق الفلسطيني في المواطنة بأرض وطنه المحتل، كما لا يحق لها سحب المواطنة منه، والادعاء بأنها هي من تقرر متى توافق على جمع شمل العائلات الفلسطينية أو تمنعه بقوة الاحتلال.

وشددت الوزارة على أنها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وليس منة منه.

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، على أن هذه القضية هي إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته.