ندد المجلس الوطني الفلسطيني قرار هندوراس افتتاح سفارة لبلادها في مدينة القدس المحتلة، واعتبره انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة.

وصرح سليم الزعنون "رئيس المجلس الوطني في تصريح صحفي" ، اليوم الخميس، ان قرار هندوراس يعتبر تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980، والتي رفضت وأدانت ضم إسرائيل للقدس الشرقية، واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلانا مطلقا، وحظرت على الدول إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية لها في المدينة المحتلة.

واشار المجلس أن قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد إسرائيل لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير اهل القدس قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما، والذي يعتبر اعتراف صريح بالضم والتهجير والتطهير العرقي والذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المجلس الوطني برلمان هندوراس بممارسة الضغوط على حكومة بلاده لسحب قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته المحتلة، ويمثل خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة، فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكه للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادى العدالة الدولية.