أكدت نقابة المحامين،اليوم السبت، أنها رفضت المشاركة في اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في قضية مقتل الناشط نزار بنات.
وأضاف أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين أن وزير العدل محمد شلالدة تواصل مع أعضاء من النقابة لدعوتها للمشاركة في لجنة التحقيق إلا أن كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين اتخذوا قرارا بعدم المشاركة.
وقال المحامي سعد سليم ، أنها "طالبت أن تكون لجنة التحقيق في مقتل بنات محايدة وهذا الشرط لم يتحقق".
وأوضح سليم أننا قد نشهد حراكاً من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، في قضية التحقيق بقضية قتل الناشط نزار بنات، بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
من جهته، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق في مقتل نزار بنات، وقالت عائلته إنها "لا تثق باللجان الحكومية" وطالبت بتشكيل لجنة محايدة من العائلات والمؤسسات الحقوقية.
وفى ذات السياق، قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، إنه ليس عضواً في اللجنة التي شكلتها الحكومة، خلافاً لما أعلنه رئيس الحكومة، وكشف أن الهيئة قد باشرت بشكل مستقل مع مؤسسة الحق التحقيق في وفاة نزار بنات.
