رئيس الوزراء محمد اشتية، يؤكد أن لجنة التحقيق التي شكلت في وفاة المواطن نزار بنات، تقوم بعملها بكل مهنية وشفافية من أجل تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني، وستتم إحالة من تثبت علاقته بهذا الامر الى الجهات القضائية المختصة بما يعطي لكل ذي حق حقه، مطالبا اللجنة بانجاز تقريرها خلال اليومين القادمين.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ(115)، اليوم الإثنين، أنه: "يجب احترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه وفق الأصول الديمقراطية، التي هي جزء من ثقافة شعبنا".

وأضاف انه يجب احترام استقلال القضاء وقرارته، واحترام حرية الصحافة والاعلام، ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية العالية، وألا يتم حرف الامر لصالح أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء جهدنا الوطني منصب في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة.

وأكد رئيس الوزراء على محاسبة من يتجاوز القانون بما يعرض حياة الناس للخطر، وأن المؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية ستبقى الستار الواقي لمشروعنا الوطني وعلينا جميعا حمايتها وحماية هذا المشروع.

وعزى اشتية باسم مجلس الوزراء عائلة المرحوم بنات الذي توفي خلال عملية اعتقاله، وقال: “نشاطر عائلته وذويه الحزن والمواساة”.

وتابع “نعمل على تجسيد انضمام فلسطين الى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون أية تحفظات، ونعمل على شيوع ثقافة التعددية وحكم القانون والاحتكام للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين”.