لم يصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى هذه اللحظة على أحكام الإعدام بحق عدد من قادة ورموز جماعة الإخوان المسلمون، رغم انتهاء المهلة القانونية للتصديق عليها لتصبح واجبة النفاذ بانتظار التنفيذ.

ورغم ذلك تجدد الأمل في نفوس مصريين بمحاولة إنقاذ أرواح هؤلاء، عبر إطلاق وسوم "هاشتاغات" تطالب بوقف عقوبة الإعدام عموماً وإعدامات السياسيين والنشطاء خصوصا.

وقد أيدت محكمة النقض قبل أسبوعين أحكام محكمة جنايات القاهرة بإعدام 12 متهمًا من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية رابعة، وفي مقدمتهم القيادي الإخواني والبرلماني السابق محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي و10 آخرين في نفس القضية، وقررت تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد لآخرين منهم مرشد الجماعة محمد بديع.

ووفقاً للمادة 155 من دستور 2014، يحق لرئيس البلاد إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وفي حالة لم يصدر قرارا بعفو رئاسي للمتهم بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال فترة 14 يوما، يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة، وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم.

وحملت تدوينات المغردين مناشدات للمنظمات الدولية بالتدخل لوقف "الأحكام الظالمة المسيسة" كما اعتبروها و تضمنت استنكاراً لإعدام شخصيات كانت لها أدوارها السلمية الإيجابية في خدمة المجتمع، وكل جريمتها الانتماء لثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وتداول نشطاء مقاطع صوتية قصيرة مصحوبة برسوم متحركة لوجوه ضحايا الإعدامات تحكي سيرتهم وتسرد مأساتهم.