قامت وزارة شؤون المرأة باستنكار القرار الصادر عن "دائرة الجمعيات بغزة" بشأن تقييد تنفيذ المشاريع التي تعنى بالمرأة الفلسطينية من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإجبارها على مراجعة وزارة شؤون المرأة بغزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القرار الصادر بقطاع غزة قبل يومين، يتنافى مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، و يتماهى مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات الأهلية من محاولات تهديد وتخويف وفرض شروط وقيود لتنفيذ سياساتها ورؤيتها الخاصة، وإعاقة قدرتها في الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية، رغم أن تلك المحاولات المتكررة فشلت حتى الآن في النيل من عزيمة وثبات العمل الأهلي الفلسطيني النسوي رسالته الحقوقية النبيلة دفاعاً عن الحق.

وأضافت إن هذا القرار "يضيف بنداً جديداً يُلزم الجمعيات بأن تقدم إلى جهة ليس لها علاقة، ما يعني أن المؤسسات الأهلية ستعمل لحساب جسم ليس له الحق، وليس وفقاً لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها، أي التعامل مع المؤسسات الأهلية وكأنها إدارات حكومية تتبع ما يسمى بوزارة غزة و تأتمر بأوامره، رغم أن الأخيرة ليس لديها أي حق حكومي لأمر واقع، وهذا يهدم مهنية واستقلالية وحرية النشاط الأهلي ودوره الرقابي، ويجعل من العمل الأهلي أشبه بالمقاولات والمشاريع التجارية بهدف تفريغها من جوهره الحقوقي الوطني، وفتح الباب واسعا لوضع العمل الأهلي الفلسطيني تحت وصاية جهات غير شرعية فرضها واقع الانقسام الفلسطيني".

وتضيف إن الحق في حرية تكوين الجمعيات والنشاط الأهلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الذي أقره المجلس التشريعي والمعايير الدولية.

ودعت وزارة شؤون المرأة بإلغاء القرار بشكل فوري لما يشكله من عدوان صارخ على القانون الأساسي وقانون الجمعيات، والاتفاقيات والمعايير الدولية التي كفلت الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وأوضحت أنه يوجد فقط وزارة شؤون مرأة لدولة فلسطين تمثلها الوزيرة آمال حمد، والتي تعمل بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، وهي جزء أصيل من الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وطالبت الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني للوقوف عند مسؤولياتها، خاصة فيما تعلق بحالة الحقوق والحريات الخاصة بالنساء، وللتراجع الفوري عن هذا القرار الذي يعزز الانقسام.