قام المئات من أبناء شعبنا، مساء اليوم الخميس، بالمشاركة في عدّة تظاهرات خرجت في بيت لحم ومدينة طولكرم بالضفة المحتلة، وذلك استمرارًا للتظاهرات الرافضة و المستنكرة لجريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات على يد عناصر من أجهزة أمن السلطة فجر الخميس الماضي.
وشارك العشرات في تظاهرة أمام ممثلية السلطة الفلسطينية في باريس، تنديدًا باغتيال بنات، حيث حمل المشاركون في التظاهرة صورًا للناشط بنات ومجموعة من الأعلام الفلسطينيّة.
وهتف المشاركون شعارات تدين جريمة الاغتيال وتدعو لمحاسبة مرتكبيها والمسؤولين المباشرين عنهم، فيما أحضرت الشرطة الفرنسية تعزيزاتٍ أمنيّة إلى محيط ممثلية السلطة وأغلقت الطرق المؤدية لها، حسبما أفادت وكالة "صفا" المحليّة نقلاً عن مراسلها.
كما شجبت 99 مؤسّسة حقوقيّة وأهلية فلسطينيّة وعربيّة، التصفية الجسدية (الاغتيال) للناشط الحقوقي والمعارض السياسي المرشّح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني نزار بنات، التي قامت بها الأجهزة الأمنيّة للسلطة الفلسطينيّة فجر الخميس 24 حزيران المنصرم في محافظة الخليل.
وشددت المؤسّسات في بيانٍ مشتركٍ لها أنّ "هذا الفعل الإجرامي للأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة يُعيد أذهاننا مسلسل الاغتيالات للشخصيات المُعارضة وصاحبة الكلمة والآراء الحرّة المُنحازة لحقوق الإنسان والشعوب، من مثل: مارتن لوثر كينغ، المهدي بن بركة، غسان كنفاني ، معروف سعد، ناصر السعيد، ناجي العلي، عبد الكريم فخراوي، شكري بالعيد، جمال خاشقجي، على سبيل المثال لا الحصر".
ودعا البيان المشترك "بتشكيل لجنة تقصي حقائق فلسطينيّة مستقلة وحياديّة بطريقةٍ نزيهة وموضوعيّة وشفّافة لتحديد كافة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان".
وطالب أيضًا إلى "تكوين لجنة تحقيق دوليّة من قِبل مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لمطابقة نتائج عملها مع نتائج اللجنة الحكومية واللجنة المستقلة"، مُشيرًا إلى ضرورة "اعتبار المغدور نزار بنات شهيدًا ل فلسطين ولحركة حقوق الانسان والشعوب".
وأردف البيان "بمُحاسبة أفراد وضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة الذين ينتهكون حرية التجمّع السلمي ويستخدمون القوة ضد المتظاهرين في المدن الفلسطينيّة، واحترام الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين والحريات الصحفيّة المكفولة في القانون الأساسي ووفق المعايير الدوليّة لحقوق الانسان"، داعيًا إلى "الإفراج عن كافة السجناء السياسيين ووقف حملات اعتقال المعارضين السياسيين التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينيّة قبل تأجيل الانتخابات وبعدها".
وطالب البيان في الختام إلى "كف يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزّة كليًا عن اعتقال المواطنين أثناء ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في التجمّعات السلميّة، وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفًا بسبب تعبيرهم عن رأيهم ومشاركتهم في التجمّعات السلميّة".
