قام مجلس النواب المغربي بالمصادقة على مشروع قانون للأحوال المدنية ينص على الاعتراف بـ"الخنثى" وبإمكانية تغيير جنسها.
وقالت وكالة "المغرب اليوم" تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديد، حيث تقر إحدى مواد القانون جنس "الخنثى" وتسمح له بتغيير الجنس بطريقة قانونية.
وأشارت المادة: "يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيتغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة".
وأوضحت مادة أخرى أنه "يجب على الشخص عند التسجيل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا الاسم العائلي لأبيه أو ماسة بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة".
ويمنع القانون الجديد إطلاق أسماء على المواليد بصفات "لالة"، "مولاي" و"سيدي" وغيرها من الكنى "التشريفية"، باعتقادهم، التي ستبقى حكرا على أصحاب "النسب الشريف".
