أفاد الصحفي علاء الريماوي، مساء اليوم الأحد، بدء دخوله في الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لقرار توقيفه من قبل النيابة في رام الله بعد التحقيق في شكوى من قبل وزارة الأوقاف بالخليل.
وأشار مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، إن الصحفي علاء الريماوي أعلن اضرابه عن الطعام بعد قرار توقيفه في نيابة الخليل.
وأوضح كرجة، أن قرر رئيس النيابة بتحويل الصحفي علاء من رام الله إلى نيابة الخليل غير مبرر، وغير قانوني يخالف فيه اختصاص المحكمة المختصة في رام الله.
وأشار "قرار الإضراب جاء بعد التحقيق في شكوى مقدمة ضده من قبل أوقاف الخليل، على خلفية خطبة الجمعة التي تطرق فيها لحادثة اغتيال أمن السلطة للناشط السياسي نزار بنات".
وعقبت عائلة الصحفي علاء الريماوي، مساء اليوم الأحد، في بيان لها، على قرار نيابة السلطة في رام الله بتحويل ابنها الموقوف إلى نيابة الخليل، ودخوله في الإضراب عن الطعام والشراب رفضاً للقرار.
وأضافت العائلة، إن "ابننا علاء الريماوي يقوم بدوره كصحفي فلسطيني ويدافع عن حرية الرأي والكلمة بما يضمنه القانون الاساسي الفلسطيني".
وقامت العائلة بالادانة في بيانها بأقسى عبارات الإدانة والرفض والاستنكار الحملة الممنهجة ضد ابنهم، والمليئة بالكذب ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح، مؤكدةً بأنها ستلاحق قضائياً كل من يثبت تورطه بهذا الانحطاط أفراداً ومؤسسات، كما جاء.
وأوضح بأن هذه الحملة مشبوهة وأن من يقف خلفها هم أصحاب أجندات طارئة على شعبنا والهدف منها إما تسليم ابننا للاحتلال على خلفية فبركات لاتصال مع جهات يعد الاحتلال التواصل معها يوجب الاعتقال او التأسيس للمس بابننا على قاعدة التعرض للناشطين كما حصل مع الناشط المعارض نزار بنات، وفق البيان.
وأشار "بدلاً من انشغال النائب العام باستدعاء ابننا علاء الريماوي على خلفية خطبة الجمعة التي ادان فيها اغتيال المعارض السياسي نزار بنات كان من الأجدر به ملاحقة قتلة نزار واستدعاء من يهددون السلم الأهلي من مروجي الاشاعات اللذين يؤسسون للجرائم بحق الناشطين كما حصل مع نزار بنات".
وقالت العائلة، الدعوة المقدمة من قبل وزارة الأوقاف تتساوق مع الحملة الممنهجة ضد ابننا الصحفي، مؤكدةً بأن معاقبة الوزارة للخطباء اللذين تحدثوا عن جريمة اغتيال نزار بنات وتعميمها على الخطباء بعدم الحديث في مواضيع جانبية "اشارة الى قضية بنات" يضع الوزارة في خانة التماهي مع الجريمة بل وتعتبر شريكة فيها بسعيها لتغييبها والتستر عليها وبهذا يضع علامات استفهام كبيرة على وزارة الاوقاف ودورها.
وطالبت أصحاب القرار للتحرك الفوري والعاجل لملاحقة الافراد والصفحات والمؤسسات وأصحاب الاجندات ومروجي الفتن اللذين يهددون السلم الأهلي ويعرضون حياة ابننا للخطر، محملة السلطة والحكومة والاجهزة الامنية المسؤولية عن حياة ابننا كونها هي صاحبة المسؤولية عن توفير الأمن للمواطنين.
وطالبت العائلة، الفصائل والقوى الحية والمؤسسات لأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن الحريات ووضع حد لملاحقة النشطاء ماديا ومعنويا.
