طالب مجلس الأمن الدولي مصر وأثيوبيا والسودان للحوار لحل أزمة "سد النهضة"، برعاية الاتحاد الافريقي، معبّراً من خلال غالبية الدول الأعضاء عن رفضه للخطوات الأحادية من قبل الدول المستفيدة من مياه النيل.
وعبر هذا الموقف جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، التي بدورها حذرّت من استعمال القوة أو التهديد باستخدامها.
وأشارت روسيا خلال جلسة للمجلس بشأن أزمة السد أمس الخميس، جمع الوزراء والمندوبين المعنيين في نيويورك للتفاوض والتوصّل إلى موقف موحّد لمعالجة أزمة سدّ النهضة.
يشار الى أن جلسة مجلس الأمن جاءت بطلبٍ مصري سوداني، لبحث أزمة المشروع الإثيوبي.
وتقول أثيوبيا أن مجلس الأمن غير مختصّ بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.
وأكدت الأمم المتحدة إلى إمكانية التوصّل إلى اتّفاق حول سدّ النهضة، من خلال الثقة المتبادلة على حد قوله المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة إنغر آندرسن، خلال الجلسة.
وأفادت وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ السدّ يشكّل "تهديدا وجوديّاً" بالنسبة إلى مصر، مطالباً بـ"اتفاق ملزم قانوناً" بالنسبة إلى إثيوبيا في ما يتعلّق بالسدّ.
وأردف شكري إنّ "المسار التفاوضي الذي يقوده الاتّحاد الإفريقي قد وصل إلى طريق مسدود"، مضيفاً أن مصر تطالب مجلس الأمن بتبنّي مشروع القرار الخاصّ بمسألة سدّ النهضة الإثيوبي والتي تمّ تعميمه من قبل تونس"، معتبراً أنّ هذا المشروع "متوازن وبنّاء".
ويأتي موقف مصر، في ظل مطالبة السودان المساعدة من مجلس الأمن لإيجاد اتّفاق ملزم قانوناً بشأن القضية.
وأضافت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إنّ بلادها "تطلب المساعدة من مجلس الأمن لإيجاد اتّفاق ملزم قانوناً، من دون أن تأتي على ذكر مشروع القرار".
