أشار أحمد الرويضي "المستشار في ديوان الرئاسة", في بيان له إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سيادته الكاملة بالقدس وخلق حقائق جديدة في البلدة القديمة ومحيطها ليغير من المشهد العربي وصورتها المعروفة تاريخياً.
ونوه على أن القدس قضية سياسية، وما يمارس من انتهاكات وجرائم بحق أهلها سياسي هدفه قلب الحقائق لمنع أي إمكانية لتكون القدس عاصمة لفلسطين والتأثير في أي حل سياسي قادم قائم على حل الدولتين الذي ما زال هو الحل السياسي المدعوم دوليا.
وقال الرويضي: "ركزنا في اتصالاتنا مع المؤسسات الدولية العاملة في القدس أن نشرح لهم أهمية موقفهم من التهجير القسري وضغط دولهم ومؤسساتهم على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتوقف عن إجراءاتها التي تعطل أي حل سياسي قادم وتؤثر نتائجه على دولهم مباشرة".
ووضح انهم سعوا إلى كشف حقيقة من يعمل على تحقيق هذا المخطط، والذي يبدأ بالتهجير القسري لأحياء كاملة في محيط البلدة القديمة تحت عنوان قوانين إسرائيلية عنصرية تحاول أن تغلف قضية القدس في اطار قانوني مرجعيته المحاكم الإسرائيلية، التي لا يمكن أن تكون مركزا لتحقيق العدالة للمقدسي.
وتابع انهم عملوا على دعم الاحتياجات القانونية للأحياء المهددة بالتهجير، من خلال توفير ما أمكن من وثائق تكشف كذب ادعاء الجهاز القانوني والسياسي الإسرائيلي حول الملكية وغيرها، وما يحتاجه المقدسي الآن هو دعم أوسع لاحتياجاته المختلفة بما يعزز صموده ورباطه.
وأثنى الرويضي على رباط أهل القدس ووقفتهم التي أوصلت القدس إلى الاهتمام والتفاعل الدولي وفهم ممارسات إسرائيل العنصرية وكشف وجهها الحقيقي كدولة ابرتهايد تمارس العنصرية في القدس، من خلال تشريعات وسياسات تستهدف الطرد والتهجير والتضييق على كل مظاهر الحياة.
