نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس، نقلاً عن مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية، قوله إن الخطّة الأميركية - الإسرائيلية التي يجري دراستها مع مسؤولين فلسطينيين، تتمحور حول توفير مصادر دعم مالي جديدة للسلطة، وتقوية الأجهزة الأمنية التابعة لها، لمنع تدهور الأوضاع بالمستقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الذي يقود المباحثات من الجانب الأميركي، مسؤول الملفّ الفلسطيني - الإسرائيلي في وزارة الخارجية هادي عمرو، الذي يناقش حالياً مع المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل النشاط الاقتصادي للسلطة.

ونوهت رام الله، عبر وزير المالية شكريتعرف إلى بشارة الذي التقى عمرو، على أهمية "إعادة بناء الثقة" بين الاحتلال والفلسطينيين، عبر تقديم سلسلة من التسهيلات للأخرين، ومراجعة "اتفاقية باريس الاقتصادية" لإيقاف تدهور وضع السلطة.

وأوضح المصدر أن الأهمّ والأخطر في نظر الأميركيين خلال الفترة المقبلة، هو مستقبل السلطة الفلسطينية بعد رحيل عباس الذي يبلغ من العمر 85 عاماً ولا يبدو وضعه الصحّي جيداً. وهو ما ناقشه الجانبان الأميركي والإسرائيلي، صراحة، مع السلطة، خلال الأسبوع الماضي، داعيين إلى ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة بما لا يسمح لحركة "حماس" بالسيطرة على الوضع السياسي الفلسطيني.

وجدير بالذكر أن الأميركيين أشاروا إلى أهمية تعديل النظام السياسي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وإقرار قانون يسمح بتعيين نائب لعباس يتولّى مهامّ الرئاسة في حال مغادرة الأخير أو موته، بحيث يستمرّ النائب في القيادة في ظلّ تعذّر إجراء انتخابات.

ويذكر أيضاً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتمتع بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية بعد حلّ المجلس التشريعي قبل عامين، والذي سيمكنه من إصدار قانون جديد يتعلّق بملفّ الرئاسة وتعيين نائب له وفق رغبة الأمريكيين والإسرائيليين، ولكن يبقى هذا القرار يظل مرهوناً، كما ذكر مسؤولين في السلطة، بتحسّن الأوضاع الاقتصادية في الضفة.