دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف التطهير العرقي ب القدس والمناطق "ج".
وطالبت الخارجية في بيان لها، المجتمع الدولي بتحويل أقواله الى أفعال عبر إجراءات وتدابير كفيلة بلجم الاستيطان، مؤكدةً أن استمرار المشهد الدموي المفروض بقوة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني لا يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين فقط، وإنما يحول المواقف الدولية إلى مجرد كلمات خالية من أي مضمون، وشكل من أشكال إدارة الصراع العبثية.
وأضافت إلى أن الاحتلال يشن حربا مفتوحة وشرسة ضد الأرض الفلسطينية خاصة في المناطق المصنفة "ج" بهدف سرقتها وقضمها بالتدريج، وضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني بتلك المناطق إما عن طريق تهجير المواطنين بالقوة، أو من خلال ضرب مقومات واقتصاديات وجودهم وصمودهم لدفعهم إلى تركها والابتعاد عنها، في عملية تطهير عرقي مستمرة يوميا على مرأى ومسمع العالم.
وقامت الخارجية بالتحذير من مخاطر ونتائج هذا المشهد الدموي الذي يمثل سيفا مسلطا على حياة المواطنين وحركتهم، لافتة إلى أن المستوطنين المسلحين وجيش الاحتلال ينفذون الاعتداءات على شعبنا بشكل مشترك في غالب الأحيان، وبتوزيع في الأدوار أحيانا أخرى، بموافقة ودعم من المستوى السياسي الإسرائيلي.
وأكدت على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي أن يدرك أن بياناته ومواقفه المناهضة للاستيطان ولجرائم الاحتلال الإسرائيلي ليست كافية، إن لم تكن باتت توفر الغطاء لاستمرارها والتمادي فيها.
ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال تتعايش مع هذا السقف من ردود الفعل الدولية، وتستخف بتلك الإدانات والمواقف الشكلية.
