نفت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية اليوم الجمعة ،ما تم تداوله في تقرير إخباري حول عرقلة الشرطة تقديم شكاوي لبعض الأشخاص الذين تعرضوا لاختراق هواتفهم.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات “إن هذه الادعاءات تأتي ضمن الحملة الممنهجة لتشويه عمل الشرطة والأجهزة الأمنية”.
وأوضح ارزيقات أن الشرطة تقف على مسافة واحدة من أبناء الشعب الفلسطيني وتتلقى الشكاوى من أي شخص يتعرض لأي اعتداء.
وأضاف ارزيقات إلى أن دائرة الجريمة الإلكترونية لها مختصين في جميع مديريات الشرطة، وبإمكان أي شخص أن يتقدم بشكوى لديها، وأنها لم تمنع أحد من ذلك، مشددًا على أن إدارات الشرطة تعمل وفقاً للقانون وبرقابة مشددة من الإدارات الرقابية المتعددة.
حيث استهجنت الشرطة “هذه الهجمة، الإعلام الموجه”، وطالبت أي شخص يدعي أن دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية رفضت استقبال شكوته أن يتوجه لإدارة الأمن الداخلي لتقديم شكوى بذلك.
