أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم السبت، إن قرار الاحتلال باقتطاع أموال "المقاصة" يأتي ضمن سياسة منظمة تنتهجها دولة الاحتلال لملاحقة أسر الفلسطينيين المعتقلين في سجونها وأسر الشهداء، موضحا أن سلطات الاحتلال سعت لفرض قوانين تشريعية تتعلق بخصم مخصصات هذه الأسر من أموال المقاصة والتي بدأها "الكنيست" منذ يونيو/ حزيران 2017.

واستنكر المركز في بيان له قرار حكومة الاحتلال، القاضي باقتطاع أموال من عائدات ضرائب السلطة الوطنية الفلسطينية "إيرادات المقاصة"، التي تحولها إلى الخزينة العامة للسلطة بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لا سيما اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994. مؤكداً على أن هذا القرار يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والسيادة الوطنية، ومجمل الاتفاقيات الموقعة، ولا سيما حقوق الأسر الفلسطينية.

يشار الى أن ما يسمى بمجلس الوزراء المصغر التابع لحكومة الاحتلال "الكابينيت"، قد أقر خلال اجتماعه الأحد الماضي خصم أموال من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية "عائدات المقاصة"، ابتداءً من الأول من شهر أب أغسطس المقبل.

ووفق القرار فإن حكومة الاحتلال سوف تقتطع (597) مليون شيكل خلال عام، تبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شيكل شهرياً.

وأكد المركز على أن مخصصات السلطة الفلسطينية المالية الخاصة بأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين، التي تقدم على شكل رواتب شهرية لتلك الأسر، تعتبر أحد أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيس، وأن قرار الخصم يشكل قرصنة في وضح النهار ومساساً بقوت هذه الأسر، وعقوبة جماعية بحق السكان المدنيين، ويسهم بدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً المتدهورة أصلاً، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة.

ودعا المركز المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الصهيونية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها غير القانوني، وإلزامها احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي الذي قد يشكل مدخلاً للابتزاز السياسي.