أوضح رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة م. أسامة كحيل،اليوم الاثنين، ان وزارة المالية في رام الله تحتجز ارجاعات ضريبية لمالكي شركات المقاولات في القطاع منذ عام 2008 بقيمة 80 مليون دولار.

وطالب كحيل في تصريح له، الوزارة بصرف تلك الأموال أسوة بزملائهم في الضفة الفلسطينية، حتى لا تُغلق الشركات أبوابها.

يشار إلى أن الإرجاع الضريبي يتمثل في قيام المقاولين بدفع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 16% على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول والمؤسسات المانحة، والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفرًا، والتي كانوا يستردّونها من دائرة الضريبة حتى وقوع الانقسام عام 2007، ومنذ ذلك التوقيت تراكمت مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي.

وأكد على أن العشرات من المقاولين مُلاحقين قضائيًا لتخلفهم عن سداد الالتزامات المالية، بسبب حالة الركود التي تُخيم على أعمال شركاتهم، بفعل منع إدخال مواد الإعمار ومماطلة الحكومة في رام الله بصرف مستحقاتهم المالية " الارجاعات الضريبية".

ولفت إلى أن الاتحاد يتواصل باستمرار مع الجهات القضائية والتنفيذية وإدارة مراكز الشرطة من أجل تجميد أوامر الاعتقال الصادرة بحقهم، ومنحهم فرصة أخرى للسداد.

وبين أن قطاع المقاولات تلقى خسائر فادحة، تقدر بملايين الدولارات، إثر استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، ومنع إدخال مواد الإعمار منذ ما يقارب شهرين متواصلين.

ونوه إلى وجود ما يقارب 300 شركة مقاولات مرخصة في القطاع، مطالبًا بالسماح بإدخال كل مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، حتى يتمكن أصحاب شركات المقاولات من استكمال تنفيذ المشاريع، وتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم للتجار.

يذكر أن حكومة الاحتلال ما تزال تمنع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، فيما تواصل حصارها على أهالي القطاع لأكثر من 15 عامًا.