أصدرت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، سلسلة من القرارات الجديدة، لمواجهة فيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي،"يمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم".
وأكد ملحم على إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2-2-2021، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، موضحاً أنه يسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
وتابع " سيتم استئناف الدوام المدرسي لجميع المراحل الدراسية بالإضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7-2-2021، وذلك وفقا لنظام التعليم المدمج المعمول به منذ بداية العام الدراسي، مع الإلتزام بالبروتوكول الصحي المدرسي"
وشدد ملحم على إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا" وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن، مؤكدا على أنه يمنع منعا باتا دخول الموطنين من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.
وأشار إلى أن حركة العمال ممنوعة من وإلى الأراضي الفلسطينية، طالباً منهم المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
وذكر أنه تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2-2-2021 .
وفيما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، لفت ملحم إلى ضرورة وضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
أما فيما يتعلق بيومي الجمعة والسبت، شدد على أن الحركة ممنوعة بشكل تام في جميع المحافظات ، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
واعتبر أن قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل أن يعملوا بوتيرة لا تزيد عن 30 بالمئة، مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.
وتابع الناطف باسم الحكومة "يكلف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى كل في وزارته أو دائرته بصلاحيات تنظيم عمل موظفيهم بما لا يتجاوز الحد الأدنى اللازم والضروري، لضمان تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط".
ونوّه الى ان تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، وتعمل القطاعات الإنتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
كما وتعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
وأكد ملحم على أنه يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.
وتبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين، وعلى مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى "كورونا"، وتعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من 2-2-2021، كما وتعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.
طالب ملحم الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
وأكد على أن تسري هذه الإجراءات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2-2-2021 وتنتهي بانتهاء يوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أعلن في كلمته صباح اليوم، بمستهل جلسة مجلس الوزراء، عن استمرار العمل بالإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من انتشار فيروس "كورونا" لمدة أسبوعين آخرين.
