أوضحت وزارة الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إغلاق مؤسسة "جي ميديا" وعدد من المؤسسات الإعلامية جاء بسبب عدم حصول تلك المؤسسات على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة عملها.
وقامت الوزارة في بيان لها تعقيباً على ما جاء في المؤتمر الصحفي لمدير مؤسسة "جي ميديا"، بنفي الاتهامات بأن الإغلاق جاء لأسباب تتعلق بالتضييق على الحريات الإعلامية.
وأوضحت إلى وجود عشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية الحاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، والتي تعمل في فلسطين بحرية ضمن الأنظمة والقوانين الوطنية والعالمية، والتي حصلت على إعفاء من رسوم عام كامل بقرار من مجلس الوزراء، مساهمة من الحكومة في تمكينها من مواصلة عملها، نظرا للخسائر التي تعرضت لها بسبب وباء " كورونا ".
وأكدت على أن ما تقوم به من إجراءات إنما يهدف إلى تنظيم المهنة والحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية غير المرخصة.
ونوهت إلى أنه في حال قيام تلك المؤسسات بتصويب أوضاعها فإن الوزارة ستمنحها التراخيص اللازمة لممارسة عملها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
