تحدث مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس، عن حقيقة منع الموظفين من حرية التعبير عن أراءهم.

وبينت رئاسة الوزراء، في توضيح لها، على أن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير هو مجاف للحقيقة.

وأكدت على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية..

وقالت رئاسة الوزراء، أن الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة.