نوه رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الإثنين، من إجراءات إسرائيلية انتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك على خلفية هروب ستة أسرى من سجن جلبوع شديد الحراسة، عبر نفق أرضي.
وأوضح أبو بكر أن ”إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية شرعت بإجراءات انتقامية بحق الأسرى في سجن جلبوع العسكري والسجون الأخرى“، مشيرًا إلى أن ”السلطات الإسرائيلية تخفي 400 أسير كانوا موجودين بالسجن المذكور“.
وأكد أبو بكر، أنه ”فور اكتشاف حادثة هرب الأسرى الفلسطينيين، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاتها التعسفية، وأقدمت على نقل جميع الأسرى من السجن إلى جهة مجهولة“.
وقال أبو بكر، أن يتم نقل الأسرى إلى مراكز تحقيق تابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية، على الرغم من أن معظمهم من المحكومين، معتبرًا أن ”الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى“.
وكشف أبو بكر، أن ”الإجراءات طالت عددًا من السجون الإسرائيلية، حيث بدأت السلطات المختصة بإجراءاتها الانتقامية ضد الأسرى، وشرعت بتشديد أمني على السجون“، لافتًا إلى أن ذلك ”بزعم محاولة الكشف عن أي محاولات أخرى للهرب“.
وأشار أبو بكر، أن ”إسرائيل تتخذ من عملية الهرب التي سببت لها فشلًا أمنيًا، ذريعة من أجل فرض إجراءات مشددة على جميع الأسرى الفلسطينيين، وبمختلف السجون التابعة لها“، مطالبًا بضرورة التدخل الدولي، من أجل وضع حد لمعاناة الأسرى.
وأضاف أبو بكر، إلى أن ”الفشل الأمني الإسرائيلي في سجن جلبوع، ستتم ترجمته بإجراءات مشددة بحق الأسرى“، مؤكدًا أن ”ذلك قد يؤدي إلى إشعال السجون وزيادة حدة التوتر، ما يعرض الأسرى الفلسطينيين للخطر“.
