قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الإثنين، إن وفدها المشارك في حوارات القاهرة، برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان، وزّع مذكرة على أطراف الحوار الوطني، حملت اقتراحات رأت أنّ من شأنها فتح الطريق أمام نجاح الانتخابات، وإنجاز الأهداف التي من أجلها انعقدت.

ودعا الوفد، وفق بيان له، إلى توجيه نداء فصائلي مشترك إلى الرئيس محمود عباس لوقف العمل بالقرارات بقانون التي أصدرها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي لتعديل قانون السلطة القضائية.

وجدد التأكيد على أنّ هذه القرارات بقانون "لا مبرر لها، وبخاصة أنّنا على أبواب انتخاب مجلس تشريعي جديد خلال بضعة أشهر"، معتبرة أنّ بعض بنود هذه القرارات بقانون تشكّل مساسًا باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

وأكّد ضرورة مواصلة مسيرة إنهاء الانقسام والاتفاق على ضرورة وآلية استمرار الحوار حتى ينجز كامل المهام التي تضمنها البلاغ الختامي لاجتماع الأمناء العامين في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي.

وبيّنت "الديمقراطية" أنّ مذكرتها للفصائل تضمّنت ثلاثة محاور رئيسية، أوّلها التوافق على المرجعية السياسية للعملية الانتخابية.

وقالت المذكرة في هذا السياق "لابد من تأكيد التوافق على أن المرجعية السياسية للعملية الانتخابية تتمثل في بنود الإجماع الوطني المحددة في وثيقة الوفاق الوطني التي سبق أن وقعناها سوياً في حزيران 2006، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين المنعقد في 3/9/2020، وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني (2018) بشأن إنهاء العمل بالتزامات المرحلة الانتقالية والخروج من نفق أوسلو المظلم".

وذكرت أن "هذا التأكيد ضروري من أجل تحييد المخاوف من انحراف الاستحقاق الانتخابي عن هدفه المتمثل في وضع حد للانقسام وتوحيد مؤسستنا الوطنية، وتجديد بنيتها على أساس من الشراكة والديمقراطية، وردم الفجوة بينها وبين جماهير الشعب، بما يمكن من توفير مقومات النهوض باستراتيجية المواجهة الشاملة مع الاحتلال".

وأشارت الجبهة في هذا الجانب إلى "أن التراجع عن قرار 19/5، الذي شكل بداية لتنفيذ قرارات المجلس الوطني بشأن التحلل من القيود المجحفة لاتفاقيات أوسلو، والعودة إلى المراهنات الخاسرة على مفاوضات لا يتوفر الحد الأدنى من مقومات نجاحها في تأمين حقوقنا الوطنية التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، هو تجاوز لما تم التوافق الوطني عليه لا بد من تصويبه لما يلقيه من ظلال على مصداقية الالتزام بأسس مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام".

أما المحور الثاني فهو الإطار الدستوري القانوني للعملية الانتخابية، إذ رأت الجبهة أنّه "انسجاماً مع دعوتها المبكرة إلى إعلان بسط سيادة دولة فلسطين على أرضها في الضفة، بما فيها القدس العاصمة، وقطاع غزة حتى حدود الرابع من حزيران، باعتبار ذلك أحد الروافع لتجاوز المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق أوسلو، فإنها ترحب بما جاء في المادة الثانية من القرار بقانون بتعديل قانون الانتخابات والتي تقضي باستبدال عبارة "السلطة الوطنية" بعبارة "دولة فلسطين" حيثما وردت في القانون الأصلي".

وقالت: "لكن لابد من معالجة الالتباسات القانونية التي يثيرها التعديل المذكور، كونه يستند في حيثياته من جهة إلى القانون الأساسي المعدل الذي لا يزال قائماً وما يزال يشكل أساساً دستورياً للسلطة الوطنية ومؤسساتها في المرحلة الانتقالية، ومن جهة أخرى إلى وثيقة إعلان الاستقلال التي تعلن دولة فلسطين دولة للفلسطينيين أينما كانوا مما يؤسس لانتخاب رئيسها من قبل المجلس الوطني الذي فوض صلاحياته بهذا الشأن إلى المجلس المركزي".

وأكّدت أنّ "إزالة هذه الالتباسات تتطلب التوافق على صيغة دستورية مؤقتة تستلهم إعلان الاستقلال وتستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 الذي يعترف بدولة فلسطين عضواً مراقبا في المنظمة الدولية، على أن يجري إقرار هذه الصيغة من المجلس المركزي، في اجتماع يعقده بمشاركة الأمناء العامين، على طريق التوصل إلى إعلان دستوري يعتمده المجلس التشريعي المنتخب، بصفته المخول بتعديل القانون الأساسي، والمجلس الوطني الجديد، بعد استكمال تشكيله، بصفته الهيئة البرلمانية العليا لدولة فلسطين".

وجاء المحور الثالث تحت عنوان الضمانات لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث أكّدت الجبهة "أهمية ما تم التوصل إليه من توافقات بشأن العملية الانتخابية وبخاصة اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، واعتبار انتخاب المجلس التشريعي المرحلة الأولى من تشكيل المجلس الوطني الذي سوف يستكمل بالانتخاب حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات".

ولاستكمال التوافق على الضمانات التي تكفل سلامة العملية الانتخابية دعت الجبهة الديمقراطية في مذكرتها إلى التوافق على تكوين محكمة الانتخابات، كمقدمة لتنسيبها وتشكيلها وفقاً للقانون، والتأكيد على الالتزام بالنص القانوني الذي يعطيها وحدها حق البت بكافة القضايا التي تنشأ في سياق العملية الانتخابية وعدم تدخل أية جهة قضائية أخرى في هذا الشأن بما في ذلك المحكمة الدستورية.

كما أكّدت "الديمقراطية" ضرورة ضمان الحريات العامة بما يصون حق الجميع في الترشيح والاقتراع والدعاية الانتخابية بحرية تامة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين سواء في الضفة أو قطاع غزة، وتشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية يتفق عليها لمراقبة التزام جميع الأطراف المعنية بحرية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

وطالبت بالاتفاق على صيغة الإشراف الأمني على الانتخابات، بما يأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم في كل من الضفة وقطاع غزة، ويكفل اطمئنان الجميع إلى عدم تدخل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية باستثناء القوى المكلفة بذلك والتي يجب أن تلتزم التزاماً دقيقاً بالقانون أثناء أدائها لمهمتها.

وشدّدت على ضرورة ضمان التزام الجميع بنتائج العملية الانتخابية واحترامها، وتضامن جميع القوى في العمل من أجل حمل الأطراف الإقليمية والدولية على احترام هذه النتائج أياً كانت، وكذلك العمل المشترك على كف يد التدخل من جانب سلطات الاحتلال وتجاوز العقبات المتوقع أن تزرعها لعرقلة مسار العملية الانتخابية.

واقترحت في هذا السياق التزام جميع القوى بالعمل في المجلس التشريعي القادم على اعتماد القانون النرويجي الذي يتيح للقوائم الاستبدال المؤقت للنواب الذين يتعرضون للاعتقال على أيدي سلطات الاحتلال.

كما طالبت بالاتفاق على خطة للعمل الوطني المشترك من أجل انتزاع حق جميع مواطني القدس العاصمة في ممارسة حقهم الانتخابي ترشيحاً وتصويتاً داخل مدينتهم، في حال تنكر الاحتلال للاتفاقات السابقة بهذا الشأن.

ودعت "الديمقراطية" جميع القوى إلى الالتزام بتمثيل المرأة بنسبة الثلث في القوائم المشكلة لخوض العملية الانتخابية، وتعزيز تمثيل الشباب في هذه القوائم.

وطالبت الفصائل بصوغ وتوقيع وثيقة شرف تحدد بوضوح الالتزامات المشار إليها أعلاه والتي يتم التوافق عليها، وتعهد الجميع باحترامها وضمان شروط نجاح العملية الانتخابية.