أعلن تقرير رقابي صادر عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية عن تجاوزات خطيرة في عمل الإدارة العامة للمعابر والحدود.
وأوضح التقرير إلى وجود ضعف في الضوابط الرقابية على الإيرادات، حيث لا يتم عمل محاضر ضبط واستلام وتسجيل لدفاتر وسندات القبض وفق الأصول، ولا يتم مسك سجلات رئيسية تسجل فيها أرقام دفاتر سندات القبض والقسائم، ولا يتم حصر دفاتر سندات القبض والرخص والقسائم المستعملة في نهاية كل سنة، ولم يتم التأمين على الإيرادات ضد السرقة والحريق.
وأكد التقرير أنه لا يوجد أصلاً نص قانوني ينظم تحصيل جزء من الإيرادات مثل ضريبة المغادرة من قبل المواطنين المغادرين للأراضي الفلسطينية، وإيرادات مواقف المركبات وإيرادات مواقف مركبات الأجرة الداخلية والخارجية، كذلك لا يوجد معرفة بنصيب الجانب الفلسطيني من رسوم المغادرة وعدم القدرة على تحديد قيمة المبلغ المستحق من هذه الرسوم لخزينة السلطة من الجانب الإسرائيلي، كون التحويل من الجانب الإسرائيلي يلتم من خلال المقاصة.
وأردف تقرير ديوان الرقابة عن العام 2020 أنه لا يوجد سجل خاص بالزيادات في صندوق ضريبة المغادرة، ولم يتم إيداع أي زيادة في حساب الإيرادات نتيجة لذلك.
وأضاف التقرير كذلك إلى أن الإدارة العامة للمعابر قامت بتضمين بعض الممتلكات في الإدارة بشكل مباشر دون إجراء إعلانات ومسابقات تنافسية.
