بدأت المحادثات بين مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف إجراء المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، إنريكي مورا، ونائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، الذي يتولى الملف، الخميس، كما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وقالت الوزارة إن الوفدين سيبحثان "القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، من بينها العلاقات الإيرانية الأوروبية، وموضوع إلغاء الحظر الظالم عن إيران والأوضاع في أفغانستان".

يأتي اللقاء غداة تهديد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن واشنطن ستفكر في "خيارات أخرى" في حال عدم عودة إيران إلى طاولة المفاوضات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول ملفها النووي.

وكانت إيران قد توصلت وست قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) إلى اتفاق في عام 2015، بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحادياً منه في عام 2018، في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، ومن جهتها، قامت الأخيرة، بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجاً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.

وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا العام، في محاولة لإحيائه بعد إبداء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه، بشرط عودة إيران لتنفيذ تعهداتها، وأجريت ست جولات من المباحثات بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، من دون أن يحدد بعد موعد جديد لاستئنافها.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي في واشنطن، أن إسرائيل "تحتفظ بحق التحرك في أي وقت ومهما كانت الوسائل" لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.

من جهته أكد بلينكن أن "الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل" لتجنّب حيازة الجمهورية الإسلامية السلاح النووي، لكنّه أشار إلى قرب نفاد صبره في ظل التعليق المستمر منذ حزيران/يونيو للمفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق الدولي، قائلاً إن "الحوار يتطلّب طرفين، ولم نلمس في هذه المرحلة نية لدى إيران" للانخراط في الحوار، وهو ذكّر بأن الهامش المتاح "آخذ بالانحسار".