قيل مؤخراً أنباء تفيد بقيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال موظف كبير يعمل في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال وفي حوزته وثائق حساسة عن صفقات أراضي.

وأعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أنها ستنظر في قضية ما أسمته بـ"اختطاف" المسؤول الكبير في الإدارة المدنية (ن.ض)، في نفس الوقت هناك الكثير من الغضب على الجانب الأيمن من الخريطة السياسية داخل وخارج الكنيست - بعد ما كشفته "إسرائيل اليوم" عن القضية.

فيما لم تصدر حتى الآن أية تصريحات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بخصوص الاعتقال.

وحسب للصحيفة العبرية فإن دراسة أجرتها منظمة تدعى "لهون وبس" حول موضوع (ن،ع) بينت أن وظيفته كانت الإشراف على المعاملات العقارية في الضفة الغربية نيابة عن الإدارة.

و توجه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش وهو من كبار لصوص الاراضي في الضفة الغربية ورئيس جمعية ريجفيم التي تسرق الاراضي والاثار في الضفة الغربية والنقب، إلى رئيس جهاز الأمن العام الجديد "الشاباك"، رونين بار، وطلب منه التحرك فورا لإعادة المعلومات الحساسة إلى إسرائيل وإنشاء آليات مراقبة أمنية دائمة لموظفي الإدارة المدنية الفلسطينية ، قبل وأثناء عملهم".

وقالت الصحيفة عن عضو الكنيست الإسرائيلي عميحاي شكلي بأن اعتقال الموظف  "زلزال، وهذا يعني أن الإدارة المدنية التي تدير الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، بها خرق استخباراتي وتتأثر من الداخل بالسلطة الفلسطينية"، مطالبا لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بعقد اجتماع لنقاش الأمر.

يذكر ان مصادر فلسطينية مطلعة قد ذكرت في وقت سابق بأن اعتقال (ن،ع) من قضاء نابلس، تم يوم الخميس 30 أيلول/سبتمبر الماضي، مبينة أنه يعمل في "الإدارة المدنية" قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، وكان مفترضا أن يتقاعد في شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل لبلوغه 65 سنة.

وكانت صحيفة "يسرائيل اليوم" العبرية قد نشرت، بأن الأمن الوقائي اعتقل (ن،ع) ، الذي تتمثل مهمته في تدقيق جميع ملفات صفقات بيع الأراضي في الضفة الغربية.

وتبعا للتفاصيل التي أوردتها الصحيفة العبرية:" طلب (ن،ع) من ضابط السجل العقاري في الإدارة المدنية (تومر كارمى) إصطحاب بعض الملفات معه إلى البيت ليستكمل التدقيق فيها.. كون وقت العمل لا يتسع لذلك..وافق الضابط".

وأردفت : "أخذ معه 30 ملفا إلى البيت، وفى اليوم التالى لم يأت العطاري إلى العمل فى الإدارة المدنية، وتبين أنه يخضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن الفلسطينية وتم مصادرة جميع الملفات التى بحوزته".

ونوهت الصحيفة إلى خطأ كبير وقعت فيه الإدارة المدنية بأنها لا تتبع النظام المحوسب فى حفظ الملفات، وعليه لم تحتفظ الإدارة المدنية بنسخه عنها و لا توجد نسخة أخرى عن الملفات لديها.

وأكدت الصحيفة، أن (ن،ع) يعمل بمنصب رفيع في "الإدارة الأمنية"، ودوره مراجعة كافة صفقات الأراضي في الضفة من طرف "الإدارة المدنية"، وبالتالي فهو يملك وثائق "حساسة" عن هذه الصفقات.