قال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" إن 33 أسيرة فلسطينية مغيبات في سجون الاحتلال يعانين من ظروف اعتقالية ومعيشية قاسية ويتعرضون لكل أشكال الظلم والاضطهاد، ويفتقدن لأدنى الحقوق الإنسانية التي أقرتها القوانين الدولية.

وأكد مركز فلسطين أن الاحتلال صعد في الشهور الأخيرة من انتهاكاته بحق الأسيرات بمصادرة حقوقهن، ومضاعفة عمليات الاقتحام للغرف والتنكيل ومصادرة أغراضهم.

وأشار، أنه تم فرض غرامات مالية على الأسيرات بحجة مخالفة قوانين السجن، موضحاً أن الأسيرات يقبعن في سجن الدامون من بينهن 7 أسيرات أمهات، إضافة إلى مسنات ومريضات، وجريحات، وجميعهن يتعرضون لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن.

وذكر إلى أن يشتكون من عدم توفر الخصوصية نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها إدارة السجن في ممرات السجن و ساحة الفورة، كذلك وضع الحمامات خارج الغرف ويسمح باستخدامها في أوقات محددة فقط.

وبين المركز أن الأسيرات يتعرضن للعزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتعليم والتفتيش المهين، "مما يدلل بأن ما ينادي به المجتمع الدولي من حقوق المرأة ما هي الا شعارات زائفة تتلاشى عندما يتعلق الأمر بالاحتلال".

لافتاً بأن الأسيرات يعانين كذلك من التنقل بسيارة البوسطة حيث يتعمد الاحتلال إذلالهم بعمليات التنقل وذلك عبر عرضهن على المحاكم في فترات متقاربة ومتكررة لفرض مزيد من التنكيل بهن

فيما كشف أن الاحتلال يستهدف المرأة الفلسطينية كما الرجل بالاعتقال والتعذيب والأحكام التعسفية العالية، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النساء منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 16 ألف حالة اعتقال

 وأوضح المركز، أن 8 أسيرات يقضين حالياً أحكاماً بالسجن لمدة تزيد عن 10 سنوات، إضافة الى 8 أسيرات صدرت بحقهن أحكام من 5 إلى 10 سنوات، بينما هناك أسيرة واحدة تخضع للاعتقال الإداري المتجدد

ودعا مركز فلسطين كافة المؤسسات التي تتغنى بحقوق المرأة، الوقوف بشكل محايد تجاه معاناة الأسيرات المتفاقمة والتدخل الحقيقي من أجل إنصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال

وحث وسائل الإعلام المحلية والعربية بتسليط الضوء أكثر على معاناة الأسيرات، والتي لم تأخذ حقها الكافي في النشر الإعلامي.