رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية.
فيما اعتبرت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن قرار غانتس إمعان من حكومة الاحتلال في ضرب المؤسسات الوطنية، لتكريس الضم والاحتلال وبناء المزيد من المستعمرات الإسرائيلية.
وأشارت بأن هذا القرار انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية والمدنية للشعب الفلسطيني.
وأوضحت اللجنة "إن ما تقوم به حكومة الاحتلال وأجهزتها هو الإرهاب بعينه بحق الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني، لمنعها من القيام بدورها في إسناد صمود المجتمع الفلسطيني واحتياجاته".
وبينت أن "المؤسسات الفلسطينية الست التي تنشط في مجال حقوق الإنسان والتنمية، هي جزء أصيل من مؤسسات المجتمع الفلسطيني ومكوناته الاجتماعية والحقوقية".
وشددت اللجنة على أن استهداف الاحتلال لهذه المؤسسات يؤكد عدم قدرته على التعايش مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، سيما أنه فشل في إخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني نتيجةً للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة".
وطالبت "التنفيذية" المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية للقيام بدورها لوقف هذه الهجمة الشرسة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وحماية المجتمع المدني للقيام بدوره التنموي والإنساني والحقوقي.
