خاص / اليوم الاخباري
اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي بالآراء التي تعبر عن سخطها من ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية والأساسية للأسرة في غزة بعدما ارتفعت أسعارها بفعل احتكار مارسه بعض التجار الذين لم يجدوا تبريرا يبرّؤهم من فعتلهم سوى الطمع والجشع.
حيث كانت أصوات الفقراء في غزة أعلى من أنين أمعائهم التي تشكو من ارتفاع ثمن “العدس” إلى ما يقرب الضعف، خاصة وأن هذا النوع من الطعام يمثل الوجبة الأساسية لهم لما يحتويه من بروتينات وفوائد جمّة لأجسادهم الهشة سيما وأنه الأقدر على سد جوعهم.
لم يحتمل القطاع أكثر مما يعيشه الموطن في حاضرنا ، حيث أن الحصار الاسرائيلي المفروض علينا تسبب في انتكاسة كبيرة جداً للسكان وأحكم حلقاته على الكثير من الصناعات والمنتجات التي من شأنها النهوض بالقطاع، حيث يعتمد المواطنون في طعامهم على الاحتياجات الأساسية التي تلبي رغباتهم المتواضعة ليس أكثر ودون الرفاهية.
ويعتبر "العدس" بمثابة الوجبة الأساسية لغالبيّة سكان القطاع خاصة في فصل الشتاء، حيث كانت ردة فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في غزة بحجم الالم الذي يعيشونه في القطاع لضيف الحال وصعوبة العيش الذين عبّروا عن سخطهم من هذا الارتفاع الذي طال "وجبة الفقراء".
ولم يقتصر هذا الحال على العدس فحسب بل طالع ارتفاع الأسعار الى السكر وزيت القلي "السيرج" والدقيق والعديد من السلع الأساسية، حيث ارتفع سعر كيلو العدس من 4 شيكل الى 7 شيكل، وشوال السكر الذي كان بـ 103 شواكل أصبح اليوم بـ 130 شيكل، وسعر الطحين "الدقيق" حجم الـ٢٥ كيلو ارتفع من ٤٢ شيكلاً إلى ٥٠، في الوقت الذي لم يجد فيه المواطن شراء الأساسيات بأسعارها القديمة حتى يتمكن من شرائها بعد الغلاء.
ومن جهتها تابعت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ارتفاع الاسعار من خلال مكاتبها الفرعية وقامت بتوقيف ثلاثة تجار وإحالتهم للنيابة العامة بعد قيامهم برفع الأسعار في السكر والبقوليات دون الرجوع إلى الوزارة، في حين أن طواقم الوزارة في الميدان تتابع الأسواق معتقدة أن العدد مرشح للزيادة في حين أنها تحذر التجار من أي استغلال أو رفع للأسعار.
لا شك أن السبب في ارتفاع أسعار بعض بضائع مثل العدس والسكر والزيت والقمح على المستوى العالمي، يرجع الى جائحة كورونا التي تسببت في ارتفاع اجرة نقلها ما أدى ذلك الى ارتفاع أسعارها في غزة، لكن غزة لا تحتمل أي ارتفاعات لأي اسعار تحديداُ فيما يتعلق بالسلع الأساسية اللازمة لحياتهم اليومية .
ردود الفعل مساوية لآلام العيش والغضب المنتشر مقابل صعوبة الوضع الاقتصادي الذي بات مصاحب للغزيين في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة، حيث يلفتك مقطع مصور لرجل وهو يحمل كيس عدس بيده ويصرخ غاضبا يقول معلقا على الارتفاع “بدنا نعيش زي العالم ،، حرام عليكو هذه جريمة ".
تجار غزة أحوج ما يكونوا داعمين للسلع الأساسية والمنتج الوطني وتوفير الأمن الغذائي للفقراء، ويجب نبذ وتعرية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار ووقف سياسة إغراق الأسواق بالسلع المنافسة للسلع الوطنية، ووقف للإجراءات التي من الممكن أن ترفع أسعارها وتزيد من فجوات الحرمان للفقراء.
لا شك أن التجار عليهم ما عليهم من أفعال قد تؤدي للتلاعب بالأسعار ومحاولة كسب المزيد من الريح، لكن الحكومة هنا وفي بعص الأحيان تساهم في بعضٍ من الأفعال التي تساهم بعمليات التصدير للضفة الغربية لبعض المنتجات المفقودة في تلك المناطق كما أن التصدير يؤدي لرفع الأسعار في غزة على اعتبار أن التاجر يحبذ أن يتم تصدير منتجاته الى الضفة وبيعها بأسعار أعلى بكثير من عائداتها لو بيعت بغزة متجاهلين عودة الفائدة الى المواطن.
لعل أبرز ما يميز غزة هي الثروة السميكة فعلى سبيل المثال يتم تصدير الأسماك للضفة الغربية بأسعار مضاعفة منها لو بيعت في غزة، فالتاجر يفضّل بيعها في المكان الذي يعود عليه بالأرباح الأكثر وهذا يضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين في غزة بسبب ندرة الأسماك في السوق وان توفرت ستتجاوز أثمانها جيوب المواطنين وعجزهم عن شرائها.
