أعطى اتحاد العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، اليوم الخميس، إدارة الوكالة مهلة 21 يوماً "كبادرة حسن نية"؛ لإفساح المجال أمام إدارة "الوكالة" في الاستجابة لمطالب العاملين ابتداء من 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ياتي ذلك في بيان لاتحاد العاملين أنه قرر الدخول في "نزاع عمل" مع إدارة الوكالة بإعطائها المهلة المذكورة، مطالباً بإلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب، وعدم تأخير رواتب شهري، نوفمبر ويسمبر، عن موعدها وصرف العلاوة السنوية قبل نهاية العام الحالي.

وطالب الاتحاد، إلى تثبيت كافة العاملين على نظام المياومة أو العقود المؤقتة، ووقف إلغاء الوظائف، مشيراً إلى أنه تم إلغاء آلاف الوظائف في الفترة الماضية.

وأكد على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بيروت حول صندوق الادخار، وتعويض نهاية الخدمة، دون تأخير، وفقاً للبيان.

وأعلن إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحمّل فيها إدارة "الأونروا" مسؤولية "نزاع العمل" والإجراءات التصعيدية، وحالة الاحتقان، وعدم الاستقرار في صفوف الموظفين.

وأفاد إنه سيتواصل مع ممثلي دوائر الشؤون الفلسطينية واللاجئين في حكومات الدول المضيفة، ووزراء الخارجية فيها، لوضعهم في صورة التحديات التي يواجهها الموظفون واللاجئون، كما جاء.

وأوضح أن رؤساء الاتحادات التابعة لمؤتمره العام، سيبقون في حالة انعقاد دائم؛ لإدارة الأزمة مع إدارة "انروا"، والوقوف على آخر المستجدات.

ويعد اتحاد العاملين أشبه بنقابة تمثل العاملين في وكالة الغوث بالمناطق الخمس، الضفة الغربية و الأردن وغزة ولبنان وسوريا.