قالت صحيفة "القدس" عن ما وصفتها بالمصادر الفلسطينية المطلعة، التواصل لـ "توافق شبه نهائي" على آلية خاصة لصرف الجزء الثالث من المنحة القطرية المتعلقة بالموظفين المدنيين العاملين في الجهاز الحكومي في غزة.

وأكدت أنه بعد المحادثات التي جرت بين مختلف الوسطاء والاحتلال وحركة حماس، تم التوافق بشأن مقترح قدمه الاحتلال مسبقاً حول إمكانية صرف تلك المنحة، مقابل بضائع ومحروقات يتم إدخالها لغزة ومن ثم تبيعها حركة حماس وتصرف رواتب موظفيها.

وأفادت أن حركة حماس درست المقترح وبعد مشاورات مع الوسطاء أجرت تعديلات عليه تسمح بصرفها بطريقة أخرى تتمثل في أن تقوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع بدفع الجزء الثالث من المنحة لشركة "أبناء سيناء" المصرية، بدل ثمن الوقود والغاز الذي تقوم بتوريده للقطاع.

وأضافت المصادر إلى أن الموفد القطري السفير محمد العمادي، الذي أجرى لقاءات مكثّفة خلال زياراته لغزة منذ أيام مع حركة حماس والاحتلال، ووضع الوسطاء في صورة تلك اللقاءات والحلول التي تطرح، كان جزءاً مهماً من الحل إلى جانب دعم الأمم المتحدة لهذا الخيار.

ونوهت المصادر إلى أن بعض اللمسات الأخيرة هي من ستحدد نجاح الاتفاق بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورجحت المصادر أن تقوم وزارة المالية في غزة بصرف مبلغ 420 شيكل لجميع موظفيها، وليس فقط المستفيدين من المنحة القطرية، وذلك على إثر وجود صرف هذا الجزء للموظفين المدنيين ما سيتيح للوزارة توفر سيولة مالية، ويمكن لاحقاً زيادة النسبة المخصصة لعملية الصرف الشهري لرواتب موظفيها.

ورفض الاحتلال الإسرائيلي مراراً وتكراراً في الآونة الأخيرة، إدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بموظفي حماس المدنيين دون إيجاد آلية واضحة وثابتة دون الحاجة لإدخال تلك الأموال بحقائب كما كان يجري في السنوات الماضية.

وأوضحت الصحيفة إلى أن حركة حماس نقلت رسائل تهديد واضحة، للاحتلال عبر الوسطاء، بأنها لن تسمح بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق ونقل أموال المنحة للقطاع.