أفاد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، إن مجموعة من القوانين الاقتصادية جاري العمل على تحديثها وتعديلها بما يتلاءم مع متطلبات تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ودمج الشباب بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير خلال لقائه مع فريق تطوير بيئة الاعمال المشكل بقرار من مجلس الوزراء، برنامج الإصلاح الشامل للبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، منها إقرار أول قانون فلسطيني عصري للشركات وقانون الاتصالات من قبل الرئيس محمود عباس، وقريبا سيتم إقرار قانون المنافسة.

وكشف الوزير أنه يجري حاليا مراجعة قوانين الملكية الفكرية والصناعة، حماية المستهلك، الوكالات التجارية، تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

وأوضحت الحكومة وبناء على منهجية عمل فريق وطني برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني معايير التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية في فلسطين إلى خمسة تصنيفات، وهي (متناهية الصغر، صغيرة جدًا، صغيرة، متوسطة، كبيرة) MSMEs .

ويناقش الفريق الاصلاحات المطلوبة من ضمنها: نتائج المسح لنشاط الاعمال من المنزل والتي ستعالج جميع القضايا التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال لهذا القطاع على أن يرفع تقاريره وتوصياته إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة شهور.