اعتمد الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة، بتحديث أكثر من 40 قانونا، لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية خلال عام 2021.
ووفق بيان نُشر، اليوم السبت، تشمل القوانين الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة، وقانون التخصيم، وقانون الجرائم والعقوبات.
كما يشمل التحديث قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، وقوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات، وغيرها .
