طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي المجتمع الدولي وكبار الدول المانحة والممولة بإنقاذ "الأونروا"، والإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لسد العجز المالي التي تعاني منه والذي يقدر بـ 60 مليون دولار، لحماية مؤسساتها من الانهيار .

جاء ذلك في كلمته باجتماعات اللجنة الاستشارية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـ "الأونروا" والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وبين أبو هولي دعم منظمة التحرير الفلسطينية لاستراتيجية "الأونروا" الجديدة نحو الرقمنة ومواكبة العصر وتطوير خدماتها الأساسية وشمولها لفئة الشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية الأطفال.

فيما ورحب بتوجه "الأونروا" إلى تعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية والأهلية والدول المضيفة، شريطة ألا تؤثر هذه الشراكات على تفويضها الممنوح بالقرار 302.

وحث أبو هولي "الأونروا" بأن تتضمن استراتيجيتها للأعوام 2023_ 2028 ميزانية مفتوحة (مرنة) قابلة للزيادة وفق مؤشرات غلاء المعيشة للدول المضيفة واحتياجات اللاجئين المتزايدة، لافتا إلى أن ثبات الموازنة دون زيادات (موازنة صفرية) ستشكل عائقا امام خطط التطوير وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي مكافحة الفقر والبطالة في المخيمات الفلسطينية.

وأكد بأن الأزمة المالية التي تمر بها "الأونروا" وضعف الاستجابة لنداءاتها الإنسانية الطارئة أثرت على قدرتها في تقديم خدماتها التي انعكست على الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، وتسببت في تفاقمها مع استمرار التدهور الاقتصادي في بعض الدول المضيفة واستمرار جائحة "كورونا".

وذكر أبو هولي بإن ما أشار إليه المفوض العام للأونروا في كلمته الافتتاحية وما تضمنته التقارير المقدمة من مدراء عملياتها في المناطق الخمس خلال الاجتماع، تؤكد أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف حياتية صعبة للغاية تفتقر للحد الأدنى من العيش الآمن والكريم التي تستوجب من الدول المانحة ضرورة الاستجابة السريعة والفورية لتمويل إضافي يساهم في تغطية العجز المالي .