أفاد مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، " إن الاتحاد الأوروبي أكد التزامه بدعم الموازنة المتعلقة بمخصصات الشؤون الاجتماعية في العام القادم".

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي لتَحملّ مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا، وفي وقف حلقات العدوان بأبعاده الشاملة على شعبنا، مطالبةً الاتحاد الأوروبي الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه فقراء شعبنا وخاصة المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأكد المصدر :"إن الاتحاد الأوروبي ملتزم  بدعم الموازنة المخصصة للتنمية الاجتماعية، إلا أنه جرى تأخير في عملية المصادقة على صرف الموازنة خلال هذا العام (2021)، من قبل برنامج الإغاثة التابع للاتحاد الأوروبي،حيث أن الاتحاد الأوروبي وعد باستئناف صرف ضعف الموازنة المقدمة للبرنامج في العام الجديد (2022)".

وأوضح المصدر أن هذا الأمر لا يعفي السلطة وحكومتها من مسؤولياتها تجاه أكثر الفئات فقراً وتهميشاً، حيث أنها تتحمل نسبة 40% من الموازنة المعتمدة لصرف مخصصات الشؤون.

يضاف إلى أنه جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة من الجبهة لإنهاء معاناة شعبنا في ظل الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعاني منها، حيث التقت الجبهة عدداً من الوفود الأوروبية.