أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الاثنين، بأن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية وضعت سقفًا حتى نهاية العام الجاري، وستبدأ التصعيد خلال الأسبوع المقبل، في ظل التأخير المتعمد في تنفيذ عملية الاعمار في قطاع غزة، ومماطلة الوسطاء في تنفيذ الوعودات.
وأوضحت المصادر ذاتها: إن "المصريين لم يتجاوبوا مع الورقة التي قدمتها حماس للقاهرة مؤخرًا".
وأشارت الى أن هناك تأخير متعمد في عملية الاعمار وربطها بصفقة شاملة انسجامًا مع الموقف الإسرائيلي.
و أكد مصدر قيادي في حركة حماس ، مساء اليوم، إن " حركته تدرس خيارات التصعيد مع "إسرائيل" في ظل حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار".
وأفاد المصدر : إن " القيادة السياسية والمجلس العسكري لكتائب القسام تدرس خيارات التصعيد مع اسرائيل في ظل مواصلة "إسرائيل" فرض حصارها على قطاع غزة والتباطؤ في إعادة الإعمار، وعدم حل مشاكل قطاع غزة مع تكدس الخريجين بعشرات الآلاف واستمرار الأزمات الإنسانية".
وأردف " لن نسمح باستمرار الوضع الحالي والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول"، موكداً بأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع مجددا
وأضاف إلى أن مصر لم تلتزم بما تعهدت به لحماس والفصائل من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة، فضلاُ عن مواصلتها التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة ومنع الآلاف من السفر من قطاع غزة دون مبرر.
وأكد القيادي في حماس أن سلوك مصر الحالي هو تخل عن تعهدها بإلزام "إسرائيل" مقابل التزام المقاومة بالتهدئة، معرباً عن استيائه الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكئه إزاء وعوده تجاه غزة.
يذكر ان دولة مصر تعهدت -عقب الحرب الأخيرة على غزة- بمبلغ 500 مليون دولار إسهاما منها في عملية إعادة الإعمار، وأرسلت وفودا هندسية وعمالا أسهموا في إزالة الركام والتهيئة لهذه العملية، فضلاً عن تعهدها بإلزام الاحتلال بإعادة إعمار القطاع وإزالة كافة العقبات لذلك.
