قال المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات فريد طعم الله إن اللجنة أسقطت شرط التسجيل للانتخابات لأهالي مدينة القدس المحتلة سواء للترشح أو الاقتراع.

وأوضح طعم الله أن اللجنة اتخذت إجراءً استثنائيًا خاصًا بأهالي القدس، وأصبح غير ضروري للمقدسيين التسجيل للانتخابات، وأن أي مواطن مقدسي يحمل هوية مقدسية "زرقاء" يحق له الترشح والاقتراع دون التسجيل في سجل الناخبين.

وأرجع هذا الإجراء إلى عدم قدرة لجنة الانتخابات على فتح مراكز اقتراع داخل مدينة القدس، بسبب تضييقات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي يمكن أن يفرضها على إجراء العملية الانتخابية بالمدينة.

وأضاف أن السبب الثاني يرجع إلى عدم حصولنا على السجل المدني لأهالي القدس.

وأشار إلى أن أي مقدسي يقطن خارج المدينة، مثلًا في قلقيلية أو جنين بإمكانه التسجيل ورقيًا في مكتب الدائرة الانتخابية داخل المحافظة التي يعيش فيها، لضمان حقه بالاقتراع.

وبخصوص البرتوكول الانتخابي المتوقع تنفيذه بالقدس، أوضح طعم الله أن اللجنة لم تبلغ من السلطة بأي برتوكول حول طبيعة إجراء الانتخابات بالمدينة حتى اللحظة.

وأضاف "لكن من المتوقع تطبيق نفس البروتوكول الذي كان معمولًا فيه بانتخابات عامي 2005 و2006، والذي يتضمن أن يصوت المقدسيون المقيمون داخل مدينة القدس في مكاتب بريد تابعة للاحتلال، والآخرون يصوتون في مراكز اقتراع بضواحي المدينة".

وأضاف أن "السلطة هي المخولة بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي حول آلية إجراء الانتخابات بالمدينة، ونحن كلجنة انتخابات لا نتدخل بذلك".

بدوره، أكد الأسير المقدسي المحرر المبعد إلى غزة شعيب أبو سنينة حق المقدسيين في المشاركة بالانتخابات المقبلة.

وأوضح أبو سنينة في تصريح خاص لوكالة "صفا" أن المشاركة بالانتخابات حق مشروع كفلته كل القوانين الدولية، لكن "إسرائيل" تحاول عرقلة إجرائها في مدينة القدس.

وقال: "رغم التضييقات الإسرائيلية ومحاولات عرقلة إجراء العملية الانتخابية بالمدينة، إلا أنه يجب على المقدسيين المشاركة بتلك الانتخابات، باعتبارها واجب وطني وشرعي".

وأضاف أن "المقدسيين خاضوا معركة طويلة مع الاحتلال على صعيد عدم المشاركة في أي انتخابات لبلدية الاحتلال بالقدس، كونها تعطي شرعية لهذا الاحتلال ولممارساته بحق سكانها".

وحث أبو سنينة المقدسيين على المشاركة بالانتخابات العامة، وضمان حقهم بالترشح والتصويت.

وأكد أن الاحتلال يرفض أي مظهر سيادي فلسطيني بالقدس، ويحارب كل المقدسيين بشتى الوسائل، لافتًا إلى ما حصل مع ثلاثة من نواب المجلس التشريعي ووزيرها السابق خالد أبو عرفة عقب فوزهم بالانتخابات التشريعية عام 2006، وتعرضهم للاعتقال والإبعاد وسحب هوياتهم المقدسية.

وأوضح أنه رغم ما تعرض له النواب الثلاثة من ممارسات إسرائيلية، إلا أنهم بقوا على ولائهم للمدينة المقدسة ولأهلها ولمقدساتها.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في 15 يناير الجاري، مرسومًا رئاسيًا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير والتفاهمات الوطنية.

وفي آخر انتخابات تشريعية جرت في كانون ثاني/ يناير2006، شارك المقدسيون بشكل رمزي، وسمح لـ 6 آلاف ممن لهم الحق بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات عبر مراكز البريد الإسرائيلية، وبمغلقات كرعايا لدولة أجنبية والبقية صوتوا في مراكز اقتراع بضواحي المدينة.

وكانت حركة "فتح" أطلقت حملة بعنوان "من بيت إلى بيت"، من أجل زيادة نسبة التسجيل في سجل الناخبين العام في محافظة القدس، لتمكين المواطنين من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وقال أمين سر فتح في القدس شادي مطور إنه تم تشكيل لجان وكوادر تنظيمية في مختلف المواقع من أجل التواصل مع المواطنين غير المسجلين ودفعهم لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين.

وأوضح أن حملة "من بيت إلى بيت" تهدف لتسجيل المقدسيين الذين يحملون هوية الضفة الغربية، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا حصر غير المسجلين والتوجه إليهم في كل موقع من أجل تشجيعهم على التسجيل ولزيادة نسبة التسجيل في محافظة القدس التي يستهدفها الاحتلال بشكل أكبر من أية محافظة.

ومن المقرر أن ينتهي تسجيل الناخبين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع نهاية يوم الثلاثاء الموافق 16 من الشهر الجاري.

يُشار إلى أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ نحو 2.4 مليون مواطن ومواطنة يشكلون ما نسبته 85% من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء المركزي.