يهدف التصعيد الاستيطاني المترافق مع هجمة هدم المنازل في شرقي القدس المحتلة، في سياق حرب الديمغرافيا لإنهاء الوجود العربي الإسلامي والمسيحي بالمدينة.

وقالت وزارة شؤون القدس، أن قرار ما تسمى بـ "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" ببلدية الاحتلال الإسرائيلي إقامة 3557 وحدة استيطانية على أراضي المدينة المحتلة، هو محاولة لتكريس أغلبية يهودية داخل شرقي القدس.

وأشارت إلى أن بلدية الاحتلال هدمت أكثر من 5 مباني في شرقي القدس منذ بداية العام الجاري، أي بواقع مبنى واحد يوميا.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تكرس مبدأ البناء للمستوطنين والهدم للفلسطينيين في المدينة، وهو ما ستكون له انعكاساته على الوضع الهش فيها، مشددة على أن ما يجري هو استمرار لسياسة الاحتلال منذ عام 1967، والتي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة.

ونوهت وزارة شؤون القدس إلى أن المئات من العائلات الفلسطينية تواجه مخاطر الهدم والتشريد والإخلاء بفعل الحكومة الإسرائيلية التي تحاول أن تستمد شرعية وجودها بالاستيطان للإسرائيليين والهدم والإخلاء للفلسطينيين.

وأضافت: "ما جرى ويجري على الأرض بالمدينة هو تدمير وتقويض لأي فرصة لحل الدولتين وبالتالي القضاء على أي فرصة للسلام، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد".