طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المؤسسات الإنسانية والمنظمات الحقوقية بكل دول العالم، لتبنّي قضية "جثامين الشهداء"، والضغط على دولة الاحتلال لاستردادها.

وأعلنت "حماس" في بيان لها أمس الجمعة، بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، عن رفضها إدراج موضوع "جثامين الشهداء"، ضمن أي مفاوضات أو صفقة تبادل قادمة مع "الاحتلال الإسرائيلي"، وأن من حق الفلسطينيين استعادة الجثامين وتشييعها ودفنها في مواكب تليق بمقامهم وكرامتهم على ثرى وطنهم.

وأشارت إلى أن استمرار الاحتلال احتجاز جثامين 253 من الشهداء، فيما يعرف بـ"مقابر الأرقام" لعشرات السنوات، جريمة صهيونية، وانتهاك صارخ للشرائع السماوية والأعراف الإنسانية، ومحاولة يائسة لن تفلح في إذلال الفلسطينيين، وثنيهم عن مواصلة نضالهم المشروع في انتزاع حقوقهم وتحرير أرضهم".

وأضافت حركة حماس إن "قيمة الشهادة والاستشهاد، ستبقى عقيدة راسخة، في عقول كل الأجيال الفلسطينية، حية في ذاكرتهم، متقدة في نفوسهم، ولن تفلح كل مخططات العدو في طمسها أو تغييبها أو تشويهها، فشهداء فلسطين عبر التاريخ، وفي كل مراحل النضال؛ هم رمز للحرية والوحدة، وأيقونة للاستقلال والانعتاق من الاحتلال، لشعبنا وأمَّتنا وأحرار العالم".

ونوهت إلى أنها "ستبقى وفية لأسر وعائلات الشهداء"، مؤكدة على أنهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم اللازم لهم ورعاية شؤونهم واجب وطني وإنساني، وأنها لن تسمح لإخضاعه لأيّ اعتبارات سياسية أو ابتزاز".

واستنكرت الحركة في بيانها "قطع السلطة الفلسطينية رواتب ومستحقات بعض عائلات الشهداء في غزة"، داعيةً إياها إلى ضرورة إعادتها، باعتبارها أولوية وطنية، تضمن الحياة الكريمة لهم.

جدير بالذكر أن "مقابر الأرقام" اسم رمزي لمجموعة كبيرة من المقابر السرية التي أنشأتها إسرائيل من أجل دفن جثث الضحايا والأسرى بها.

ويذكر أيضاً أن ملف احتجاز جثامين الشهداء يعد من الدلائل على أفعال دولة الاحتلال غير الإنسانية، وهي مدافن بسيطة محاطة بالحجارة بدون شواهد، وتثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقماً معينا ولهذا سميت بمقابر الأرقام، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد، وبعض الشهداء المحتجزين لا يقتصر وضعهم بالقبور، وإنما أيضا في ثلاجات خاصة.