قامت اللجنة الوزارية الاسرائيلية، اليوم الأحد، بالمصادقة على مشروع قانون صاغته وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، ايليت شاكيد، الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب العمل، وعارض القانون وزيرة البيئة من حزب ميرتس.

وجدير بالذكر أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

ويشار إلى أن القانون سيقدم الى الكنيست ولكن من غير الواضح إذا ما كانت هناك اغلبية لإقراره.