أوضحت اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات العام 2005، اليوم الثلاثاء، أن المساس برواتب موظفي تعيينات عام 2005 وغيرهم، يعتبر قرارًا غير مسؤول ويجسد المزيد من الفرقة والمعاناة تزامنًا مع وعودات رئيس السلطة محمود عباس وتصريحات محمد اشتيه، بإنهاء ملفهم وتثبيت كافة حقوقهم مع بداية هذا العام.

وأكد إبراهيم زينو، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، أن محاولات الزج بملف تعيينات 2005 بين تجاذبات داخلية أي كانت يعتبر قرارًا بالحرب على حقوق الموظفين المشروعة وتعزيزًا لقواعد الانفصال بين شطري الوطن الواحد في غزة والضفة الغربية.

وبخصوص قطع راتب مسؤول اللجنة الوطنية العليا لتعيينات 2005 رامي أبو كرش، اعتبر زينو، قطع السلطة في الضفة الغربية راتب أبو كرش، استهدافًا مباشرًا وموجهًا لكافة الاخوة تعيينات العام المذكور.

وأكد على أن قطع الرواتب "محاولة غير مقبولة، وتهدف للنيل من قضيتهم العادلة التي تؤكد على شرعية انتمائهم للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، أسوة بكافة المدرجين على هياكل الأجهزة الأمنية".

ويقول زينو، أن قطع راتب أبو كرش، "محاولة من السلطة لوضع حواجز الخوف والترهيب من انتزاع حكم قضائي قانوني من المحكمة العليا يعيد لكافة المجندين عام 2005 حقوقهم القانونية ماليًا وإداريًا ومعنويًا ومنحهم الأمان الوظيفي".

ورحبت اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات العام 2005، مواقف جميع الفصائل الوطنية الذي شددوا على حقوق الموظفين العادلة والمشروعة قانونيًا ووطنيًا.

وأعلن الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش، أمس، النقاب عن أن "السلطة تجري عمليات تحري عن أسماء موظفين عموميين في قطاع غزة، معظمهم على رأس اللجان المطلبية التي تطالب بإنهاء قضايا وظيفية عالقة".

وأضاف أبو كريش ، إلى أن عددهم 36 موظفًا، وسط مخاوف من اقتطاع رواتبهم على غرار ما فعلته مع موظفين سابقين تحت دعاوي واهية.